دانلود پروژه رشته حقوق تفسیر مضیق و موسع در فقه و حقوق جزا

دانلود پروژه رشته حقوق تفسیر مضیق و موسع در فقه و حقوق جزا

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 14900 تومان

تعداد نمایش: 7 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه رشته حقوق تفسیر مضیق و موسع در فقه و حقوق جزا

 

تعداد صفحات : ۱۶۴

فرمت: PDF

 

قانون‌گذاران هیچ‌گاه نمی‌توانند به تدوین قوانینی کامل اقدام نمایند که از یک سو عام و فراگیر بوده و از سوی دیگر کاملاً مبین باشد و صدق آن بر تمامی مصادیق بی شبهه باشد. از این رو از ابتدای قانون‌گذاری ضرورت نیاز به تفسیر به عنوان ابزاری در دست یابی به مقصود مقنن احساس شد. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی قوانین کیفری دو نوع تفسیر مضیّق و موسع است. تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف‌تر از تفسیر مضیّق است و فقط در صورتی که منجر به تفسیر به نفع متهم شود قابل استفاده می‌باشد. جایگاه گسترده‌ی تفسیر مضیّق در حوزه‌ی فقه همانند حقوق مورد توجه است. ذکر این نکته ضروری می‌نماید که خاستگاه تفسیر مضیق و موسع ریشه در علم حقوق دارد و به جرأت می‌توان گفت که چنین عنوانی در فقه فاقد جایگاه مستقل می‌باشند. این تفسیر با مباحثی چون اصل برائت، صحت و اصل اباحه به شدت سازگار می‌باشد و در ذیل این عناوین قابل بررسی است. ضرورت رعایت عدالت، تساهل و تسامح در اسلام، منع توسعه در حدود و … نیز ایجاب می‌‌کند که به هنگام ایجاد تردید و شک در شمول حکم مسئولیت زا، اصل بر رفع مسئولیت قرار گیرد.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول- کلیات
۱- ضرورت تفسیر قانون ۹
۲- مراجع تفسیر ۱۲
۳- ابزارهای تفسیر ۱۵
۴- انواع تفسیر ۱۷
۵- ماهیت تفسیر مضیّق و موسع ۳۲
۶- تفاوت تفسیر قوانین کیفری و مدنی ۴۰
فصل دوم- قلمرو تفسیر مضیّق و موسع و رابطه‌ی آن با مفاهیم مشابه
مبحث اول: رابطه‌‌‌ی تفسیر مضیّق با مفاهیم مشابه ۴۳
گفتار اول: رابطه‌ی تفسیر مضیّق و اصل قانون بودن جرم و مجازات ۴۳
۱- تعریف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۴۳
۲- مبانی لزوم قانونی بودن جرم و مجازات ۴۵
۳- نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۴۸
۴- قاعده‌ی‌ قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۴۹
۵- نسبت تفسیر مضیّق با لزوم بیان قانون در فقه و حقوق ۵۲
گفتار دوم: رابطه‌ی تفسیر مضیّق با اصل برائت جزایی و اصل صحت ۵۴
۱- بررسی اصل برائت جزایی و تبیین جایگاه آن ۵۴
۲- اصاله الصحه ۵۵
۳- مستندات اصل صحت ۵۶
۴- رابطه‌ی تفسیر مضیّق با اصل صحت ۶۰
گفتار سوم: رابطه‌ی تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم ۶۳
مبحث دوم: ماهیت و قلمرو فقهی تفسیر مضیّق و موسع ۶۹
گفتار اول: ماهیت فقهی اصولی تفسیر مضیّق و موسع ۶۹
۱- قاعده‌ی فقهی ۶۹
۲- مسأله‌ی فقهی ۷۰
۳- مسأله‌ی اصولی ۷۰
۴- تفاوت قاعده‌ی فقهی با مسأله‌ی فقهی ۷۱
۵- تفاوت قاعده‌ی فقهی با قاعده‌ی اصولی ۷۱
۶- تفسیر مضیّق، مسأله‌ی اصولی یا قاعده‌ی فقهی ۷۳
گفتار دوم: قلمرو تفسیر مضیّق و موسع در فقه ۷۶
۱- نص ۷۷
۲- ظاهر ۷۷
۳- جایگاه نص و ظاهر در تفسیر مضیّق و موسع ۸۴
فصل سوم- مبانی و ادله‌ی تفسیر مضیّق و موسع
مبحث اول: بررسی مبانی تفسیر مضیّق و موسع ۸۷
گفتار اول: مبانی فقهی تفسیر مضیّق و موسع ۸۷
۱- عدالت ۸۷
۲- تساهل و تسامح در اسلام ۸۸
۳- منع توسع در حدود ۹۲
گفتار دوم: مبانی حقوقی تفسیر مضیّق ۹۴
مبحث دوم: بررسی ادله‌ی تفسیر مضیّق ۹۷
گفتار اول: روایات موجود پیرامون تفسیر مضیّق ۹۷
۱- روایت اول ۹۷
۲- روایت دوم ۱۰۴
گفتار دوم: جایگاه برائت عقلی و شرعی در استناد به تفسیر مضیّق ۱۰۵
۱- برائت عقلی ۱۰۵
۲- برائت شرعی ۱۰۶
۳- رابطه‌ی اصل برائت با تفسیر مضیّق ۱۰۹
گفتار سوم: نقش اصاله الاباحه در استناد به تفسیر مضیّق ۱۱۳
۱- تعریف اصاله الاباحه ۱۱۳
۲- ادله‌ی اصاله الاباحه ۱۱۴
۳- استناد به اصل اباحه در تفسیر مضیّق ۱۱۶
فصل چهارم-آثار و مصادیق تفسیر مضیّق و موسع
مبحث اول: بررسی آثار و مصادیق تفسیر مضیّق ۱۱۸
گفتار اول: آثار تفسیر مضیّق ۱۱۸
۱- تبرئه در حال شک ۱۱۸
۲- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس ۱۱۸
گفتار دوم: مصادیق تفسیر مضیّق ۱۲۰
۱- مصادیق فقهی ۱۲۰
۲- مصادیق حقوقی ۱۲۹
مبحث دوم: بررسی آثار و مصادیق تفسیر موسع ۱۳۳
گفتار اول: آثار تفسیر موسع ۱۳۳
گفتار دوم: مصادیق تفسیر موسع ۱۳۴
۱- مصادیق فقهی ۱۳۴
۲- مصادیق حقوقی ۱۳۷
نتیجه گیری ۱۴۰
فهرست منابع ۱۴۳

پاسخ دهید